بيان حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية الجديد أكثر قمعية وتقييدًا من الحالي

أعرب عدد من المنظمات غير الحكومية عن "انزعاجها الشديد إزاء المعلومات حول انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية"، واصفة إياه بأنه "مشروع أكثر قمعية وتقييدا من القانون القمعي الحالي، ومن المتوقع أنه سيتم تمريره بالأغلبية البرلمانية الحكومية خلال الشهر المقبل".

وينص المشروع على تقليل ميادين عمل الجمعيات الأهلية بما لا يزيد عن ميداني عمل بالمخالفة للقانون الحالي الذي لم يشترط حدود لميادين عمل الجمعيات.

وأصدر المركز المصري لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان، وعدد آخر كبير من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية وصل عددها إلى 42، أصدروا بيانًا مشتركًا قالوا فيه: "يبدو أن التعجيل بتمرير القانون وثيق الصلة بهدف تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدنى للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائى، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذى يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أى رقيب نزيه".

وأضاف البيان: "كما تستهدف بعض مواد القانون الجديد الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر، وكذلك تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة.. هذا التجريم قد ينطبق على عدد من أبرز جماعات الإصلاح السياسى (كالجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، وحركة 6 أبريل، وغيرها) ويعرض قادتها ونشطائها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد".

وحسب البيان فإن المشروع "يؤكد صورة غير مسبوقة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952، من تسلط حكومي وتأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي و الأهلي، ويبدو واضحًا من التعديلات أن النية تتجه فعليا لإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصورة مطلقة".

» مضغ الاسبرين يفيد القلب أكثر من بلعه